تعتبر جريمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، والتى تصدى لها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بكل قوة من خلال توقيع عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال قيامه بممارسة نشاطه المؤثم.. وبحوزته (مبلغ مالى “عملات أجنبية”).
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر :- صدي البلد
